لغو ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
5 سپتامبر 2021
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای (“SCO”)
28 سپتامبر 2021

حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی

حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی

تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰7/06



وفق ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال 1372، از جمله اهداف ایجاد این مناطق، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه­­ای می­باشد. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، قانونگذار معافیت­های خاصی را برای سرمایه گذاری در این مناطق در نظر گرفته است؛ از جمله آنکه با توجه به ماده 13 قانون فوق الذکر، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص هرنوع فعالیت اقتصادی انجام شده در منطقه آزاد معاف هستند. همچنین وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، این مناطق از شمول قانون مذکور نیز مستثنی بوده و در نتیجه فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی­شود.

این در حالی است که به موجب تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی از ابتدای سال جاری مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و فعالیت­های صورت گرفته در این مناطق، دیگر مشمول معافیت پرداخت مالیات بر ارزش بر افزوده نخواهند بود. حذف مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق، اعتراضات بسیاری را برانگیخته است؛ چرا که از اصلی ترین مزایای سرمایه گذاری در این مناطق، بهره مندی از معافیت­های مالیاتی بوده و این امر هم با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و هم با توجه به نفس فعالیت‏‌های اقتصادی در مناطق آزاد مغایرت دارد. این موضوع همچنین رغبت سرمایه گذاری در این مناطق را کاهش می­دهد و به تدریج منجر به دلسردی فعالان اقتصادی می‏‌گردد. امید است که در این خصوص تجدید نظر اساسی صورت گرفته و همانند گذشته، امتیاز معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی کماکان پابرجا باشد.

وفق ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال 1372، از جمله اهداف ایجاد این مناطق، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه­­ای می­باشد. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، قانونگذار معافیت­های خاصی را برای سرمایه گذاری در این مناطق در نظر گرفته است؛