لغو ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد تجاری و صنعتی محدوده های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده اند. مناطق ویژه اقتصادی نیز محدوده هایی در مبادی ورودی و خروجی کشور اند و با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی ایجاد می شوند. طبق سایت رسمی درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه ایران در حال حاضر ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی در مناطق مختلف ایران وجود دارد. این در حالی است که کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، و ماکو در حال حاضر مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند. به تازگی شهر فرودگاهی امام خمینی و به عنوان منطقه آزاد تجاری به این مناطق اضافه شده است و محدوده منطقه مذکور به موجب جلسه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به مساحت ۱۵۰۰ هکتار تعیین شده است.

قانونگذار به منظور افزایش سرمایه گذاری و رونق هر چه بیشتر صادرات و واردات در این مناطق، به اعمال برخی معافیت ها و اعمال قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی اقدام نموده است. براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴، مبادلات بازرگانی مناطق مذکور با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و به استثنای محدودیت­ها و ممنوعیت­های قانونی و شرعی، مشمول محدودیت­ها و ممنوعیت­های مقررات واردات و صادرات نمی­گردد.

  بر اساس مواد فوق­الذکر، به منظور واردات کالا به این مناطق یا ترانزیت کالا بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، الزامی درخصوص ثبت سفارش کالا وجود ندارد. معافیت مذکور تا سال ۱۳۹۷ بر نظام این مناطق حکم فرما بود تا اینکه بر اساس بند اول مصوبه هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲، به منظور مدیریت و ساماندهی بازار ارز، واردات کلیه کالاها به مناطق آزاد و ویژه و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع اعلام شد. رفته رفته با توجه به اعتراضات گسترده به این مصوبه به دلیل مغایرت داشتن با مبادی قانونگذاری در این مناطق، حسب اظهارات مدیر کل امور بندری سازمان بنادری در خرداد ماه سال جاری، دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، رأی به عدم الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داد که از این پس با لغو الزام ثبت سفارش، واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا ترانزیت کالا بین مناطق صرفاً بر اساس ثبت آماری کالا و اعلام توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام خواهد شد و مزیت قانونی عدم ثبت سفارش برای انجام تجارت در مناطق آزاد همچنان به قوت خود باقی می­ماند.