مذاکره در خصوص رکن دائمی حل اختلاف

مذاکره در خصوص رکن دائمی حل اختلاف

«صدور مجوز مذاکره به وزارت های امور اقتصادی و خارجه در خصوص پیش نویس سند الحاقی ایجاد رکن و سازوکار دائمی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری سازمان همکاری اسلامی»

هیات وزیران در جلسه مورخ 14/12/1401 مصوبه ای را با موضوع «مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره در مورد پیش نویس سند الحاقی ایجاد رکن و سازوکار دائمی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فی مابین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی» به تصویب رسانید. مصوبه ای که بر اساس آن وزارت اقتصاد و امور خارجه را نسبت به انجام مذاکرات در خصوص پیش نویس یک سند الحاقی با موضوع ایجاد رکن و سازوکار دائمی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ذیل موافقتنامه ارتقا، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فی مابین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مجاز می دارد.

سازمان همکاری اسلامی در 25 سپتامبر 1969 پس از آتش سوزی مسجد الاقصی و به موجب تصمیم اجلاس تاریخی در رباط، پادشاهی مغرب  ایجاد گردید. نام این سازمان تا سال 2011 سازمان کنفرانس اسلامی بود و سپس به سازمان همکاری اسلامی تغییر یافت. این سازمان دومین سازمان بین دولتی بعد از سازمان ملل است و 57 عضو دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز از بنیاینگذاران این سازمان بود.

موافقتنامه ارتقا، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوازدهمین کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو مورخ 5 ژوئن سال 1981 ( 15 خرداد 1360) در بغداد تصویب گردید. جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه ارتقا حمایت و تضمین سرمایه گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» در سال 1373 به موافقتنامه مذکور پیوست که مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده است.

همانطور که از مقدمه موافقتنامه مذکور بر می آید، هدف اعضا از انعقاد آن، ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه گذاری به منظور بهره برداری حداکثری از منابع اقتصادی و امکانات موجود در کشور های عضو و النهایه تقویت همکاری های اقتصادی، فنی و بازرگانی بین کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشد.

در فصل دوم این معاهده، شرایط عمومی راجع به ارتقا، حمایت و تضمین سرمایه ها و سرمایه گذاری ها و قواعد حاکم بر آن در قلمرو اطراف متعاهد آمده است که مفاد آن عمدتاً مبتنی بر تاکید بر اهمیت تلاش ها در خصوص انتقال و به کارگیری سرمایه فی مابین اعضا، ایجاد فرصت ها و زمینه های مختلف سرمایه گذاری به منظور بکار گیری سرمایه در وسیع ترین مقیاس ممکن جهت انتفاع متقابل طرفین و نهایتا کمک به ارتقاء و بسط توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور سرمایه پذیر بوده است. همچنین اطراف متعاهد می بایست در راستای ایجاد انگیزه ها و تسهیلات مختلف برای جلب و تشویق سرمایه گذاری در قلمرو خود تلاش معقول و مناسب را مبذول دارند.

آنچه مقتضای هر قرارداد، موافقتنامه و معاهده، اعم از دو جانبه یا چندجانبه، در مقیاس منطقه ای و یا بین المللی است، در نظر گرفتن سازوکاری مناسب به منظور حل و فصل اختلافات و یا دعاوی است که از مفاد آن سند میان طرفین ناشی می شود. مستنداً به ماده 17 موافقتنامه مذکور، «تا زمانی که ارگان معینی برای حل و فصل اختلافات ناشی از این موافقتنامه ایجاد گردد، اختلافات ناشیه، طبق روش و قواعد مندرج در ماده 17، از طریق سازش یا داوری مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت». بنابراین، معاهده مقرر نموده است که در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین دو یا چند طرف متعاهد، از نظر تفسیر یا اجرای موافقتنامه؛ و بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه گذار؛ طرفین اختلاف، ابتدا بر سازش توافق نمایند؛ اما اگر چنانچه اختلاف مذکور از طریق سازش حل و فصل نگردید، طرفین حق خواهند داشت جهت اخذ رای نهایی در خصوص این اختلاف، به یک دیوان داوری مراجعه نمایند. آنچه از مفاد ماده 17 موافقتنامه بر می آید، دیوان مذکور نهادی موقت و فاقد ساختار و سازوکار دائمی می باشد و انتخاب اعضای دیوان داوری در وهله اول به عهده طرفین اختلاف و در صورت عدم توافق، به عهده دبیرکل سازمان خواهد بود. بنابراین و به تصریح ماده 17 موافقتنامه، ضرورت ایجاد رکن دائمی حل و فصل اختلافات، به جهت اهمیت، پیچیدگی و تخصصی بودن موضوع موافقتنامه، که همانا همکاری های مرتبط با سرمایه گذاری میان اعضای سازمان همکاری اسلامی می باشد، بیش از پیش احساس می شود.

در این راستا، متعاهدین با تصویب قطعنامه های متعدد مربوط به مسائل اقتصادی در نشست های مختلف سازمان، بر اعتقاد خود مبنی بر نقش اساسی حل و فصل اختلافات در دستیابی به همکاری های اقتصادی بیشتر، گسترش فرصت های تولید و سرمایه گذاری و همچنین تحقق اهداف توسعه پایدار کشور های عضو، تاکید نموده و تصمیم به تنظیم پیش نویس سند الحاقی ایجاد رکن و سازوکار دائمی برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در سال 1988 اتخاذ نمودند. طبق مفاد این پیش نویس، هدف از تدوین این سند الحاقی، اجتناب یا حل و فصل اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای موافقت نامه با هدف دستیابی به حل و فصل رضایت بخش اختلافات مطابق با حقوق و تعهدات موضوع موافقتنامه است؛ به این ترتیب، یک رکن دائمی حل و فصل اختلاف به منظور تحقق هدف فوق الذکر ایجاد می گردد، که متشکل است از یک مجمع سیاست گذاری، یک هیات بدوی، یک کارگروه تجدیدنظر و یک دبیرخانه، که تعاریف و حدود وظایف و اختیارات هر یک، در سند الحاقی ذکر شده است.

اهمیت تصویب مجوز اعطایی به وزارت های امور اقتصادی و امور خارجه در خصوص این پروتکل مورخ 14/12/1401، آن است که وزارتخانه های فوق الذکر مجاز گردیده اند تا با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صرفاً نسبت به انجام مذاکرات در خصوص پیش نویس این سند الحاقی، با توجه به نظرات دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و پس از مذاکره، نتایج را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نمایند تا متعاقباً اقدمات لازم به منظور امضای این پروتکل صورت گیرد. در پایان لازم به ذکر است که این پروتکل برای امضای دولت های عضو که متعاهدین موافقتنامه می باشند، مفتوح بوده و پس از دریافت اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب توسط حداقل 10 دولت عضو لازم الاجرا خواهد شد.