سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال 1402 ، ده میلیون تومان تعیین شد

سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال 1402 ، ده میلیون تومان تعیین شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه 9 اسفندماه در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، موافقت خود را با اصلاح جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده لایحه مذکور، با 152 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن، اعلام نمودند.

براساس پیشنهاد عضو هیات رییسه مجلس، با توجه به شرایط کنونی کشور، گرانی و تورم، افزایش سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا امری ضروری بوده و از این رو، سقف معافیت 7 میلیون تومانی می بایست به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند. در نتیجه، بنابر موافقت نمایندگان، براساس جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1،200،000،000) ریال (از قرار هر ماه 10 میلیون تومان) تعیین می‌شود.

قانون مالیات های مستقیم متشکل از پنج باب می باشد که تکلیف مباحث مهمی از جمله اشخاص مشمول مالیات، مالیات بر دارایی ها، مالیات بر درآمد ها، مقررات مختلف و مراجع مالیاتی در آن روشن شده است. از جمله مهمترین موضوعات که در باب سوم این قانون مورد بحث قرار گرفته است، مالیات بر درآمد حقوق و معافیت‌های مالیاتی ناظر بر آن می باشد. گفتنی است طبق ماده 82 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی؛ «درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي ‌كند، مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.» بنابراین، اراده مقنن بر اخذ مالیات از درآمد اشخاص مبتنی می باشد. اما این امر که چه درآمدی مشمول مالیات حقوق باشد، در ماده 83 قانون مذکور تعیین گردیده است. براساس این ماده؛ «درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون.» بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که حقوق از نگاه قانونگذار، شامل مقرری، مزد، و مزایا اعم از مستمر و غیرمستمر می باشد و چنین حقوقی مشمول مالیات خواهد بود. مقنن پس از تبیین مصادیق حقوق و اشاره به لزوم اخذ مالیات از چنین درآمدی، ذیل ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، موضع خود را در خصوص سقف معافیت مودیان از پرداخت آن روشن می نماید. براساس ماده 84؛ «ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.» بنابراین، براساس ماده مذکور، تکلیف تعیین میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق، از هر تعداد ماخذ که باشد، به مجلس واگذار گردیده است تا هرساله میزان این معافیت را در قانون بودجه سنواتی معین نماید. چنین مقرره ای، اختیارات موسعی را در خصوص معافیت های مالیاتی، با توجه به نوسانات بازار و شرایط خاص اقتصاد کشور، به مجلس واگذار می نماید.