اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص قمار و شرط بندی

اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص قمار و شرط بندی 

قانون مجازات اسلامی ایران در مواد 705 تا 711، موضوع قمار بازی، خرید و فروش آلات قمار، دایر کردن قمارخانه و هر گونه مساعدت و معاونت در ارتکاب این افعال را جرم انگاری نموده است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی، این جرایم نیز از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با سامانه‌های رایانه‌ای شبیه سازی شده است؛ به نحوی که امروزه این جرایم بدون نیاز به مکان مشخص و محدودیت‌های جغرافیایی و بسیار متنوع و سهل الوصول تر از قمار سنتی، در سطح بسیار گسترده تری اقشار مختلف جامعه را درگیر خود نموده اند.

قانون فعلی در خصوص قمار بازی آنلاین ابهاماتی دارد و به صورت شفاف ضمانت اجرای اینگونه جرایم را مشخص ننموده است، از سوی دیگر "شرط بندی" و "بخت آزمایی" که هر کدام على رغم مشابهت‌ها، تفاوت‌های ماهوی دارند نیز جرم انگاری نشده است. علاوه بر این قرائتی نظیر عبارت "مکان" که در قانون مذکور اشاره شده است دلالت بر انواع سنتی این جرایم دارد، بنابراین برای ارتکاب جرم به صورت آنلاین پیشبینی به خصوصی صورت نگرفته است. خلاء قانونی و ناکارآمدی قوانین فعلی موجب شده ایران به کشوری مستعد برای رشد انواع قمارخانه‌های آنلاین و مجازی تبدیل شود؛ به نحوی که گردش مالی این فعالیت در کشور به ده ها هزار میلیارد تومان رسیده و به حرفه‌ای سازمان یافته تبدیل شده است. لذا ضرورت اصلاح مواد قانونی مربوطه، تعریف و جرم انگاری شیوه‌ها و صورت‌های جدید آن و پیش بینی مجازات متناسب و بازدارنده و ایجاد بستر قانونی لازم برای مقابله با این پدیده بیش از پیش احساس می شود.

با توجه به مشکلات و ابهامات مذکور، اصلاحاتی در قالب "طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده" در تاریخ 1400/08/23 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. این مصوبه در یک مرحله از سوی شورای محترم نگهبان واجد برخی ابهامات و ایرادات شناخته شد؛ مصوبه مجلس در تاریخ 1401/05/26 این موارد را مرتفع نمود. مجدداً در مرحله دوم، دو ایراد و ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبه مزبور مطرح گردید. کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در همین راستا اصلاحاتی را در مصوبه مزبور به عمل آورده است. شرح مختصر ایرادات شورا و مصوبه جدید کمیسیون در راستای رفع این ایرادات در ادامه بیان می شود.

 در عنوان فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب (1375/03/02)، عبارت "تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی" به عبارت "تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی" اصلاح می شود.

تبصره 1 ماده 705 اصلاحی موضوع بند 1 ماده واحده به شرح زیر اصلاح گردید: قمار عبارت است از توافق صریح یا ضمني با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند.

در تبصره 2  ماده 705 اصلاحی قانون، موضوع بند 1 ماده واحده؛ مواردی که شرط بندی بین دو شخص انجام شده و سازمان یافته نباشد و طرفین سابقه ارتکاب این رفتار را نداشته باشند و منتج به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین نشود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.

علاوه بر این، در مقايسه با مواد قانوني موجود راجع به جرم انگاري قمار، مصوبه كميسيون مجلس از چند ويژگي مهم برخوردار است كه عبارتند از:

1) تفكيک عناوين مجرمانه شرط بندي و بخت آزمايي از قمار و تعيين حدود و ثغور هريك از آنها كه مي تواند خلأها و ابهام ها در اين خصوص را برطرف نمايد (موضوع ماده 1 مصوبه كميسيون)

2) تشديد مجازات دائركنندگان و اداره كنندگان سايت هاي قمار و شرط بندي و مكان هاي فيزيكي قمار و شرط بندي با عنايت به اهميت مقابله و برخورد با ایشان و فقدان ضمانت اجراي بازدارنده در اين خصوص (موضوع ماده 2 مصوبه كميسيون)

3) تشديد مجازات مرتكبين قمار در مواردي كه به صورت حرفه اي و يا سازمان يافته و يا در مواردي كه مال موضوع جرم از حد نصاب مشخصي فراتر باشد (موضوع ماده 3 مصوبه كميسيون)

4) توجه به رفتارهاي پوششي كه در اين حوزه صورت ميگيرد، مانند پوشش اقدامات خيريه (موضوع تبصره 1 ماده 2 مصوبه كميسيون)

5) جرم انگاری قمار مجازی با توجه به ابهامات تقنيني موجود (موضوع ماده 1 مصوبه كميسيون)

6) توجه به منفعت، خدمت و امتياز كه در كنار وجه و مال، در عمل از سوي مرتكبين ما به ازاي قمار قرار ميگيرد (موضوع تبصره هاي 1 تا 3 ماده 1 مصوبه كميسيون)

7) تعیین ضمانت اجراهاي لازم براي جلوگيري از سوء استفاده از كارت ها و حساب هاي بانكي و همچنين درگاه هاي پرداخت در چرخه ارتكاب قمار و شرط بندي (موضوع ماده 5 مصوبه كميسيون)

8) پيشبيني سازوكارهاي حقوقي جهت مسدودسازي سايت ها و مقابله با ارائه دهندگان خدمات اينترنتي و خدمات بانكي كه در فرايند ارتكاب جرائم قمار و شرط بندي اطلاعات مربوطه را به موقع گزارش ننمايند (موضوع ماده 7 مصوبه كميسيون)

مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي درخصوص طرح مورد بحث، بسياري از خلأهاي موجود در مواد 705 تا 711 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 1375 را مرتفع كرده است. توجه به مسئله قمار سايبري، ارائه تعريف و تعيين حدود و ثغور پديده قمار و همچنين تفكيك آن از اقدامات مشابه همچون شرط بندي و بخت آزمايي و رفع ابهامات تقنيني موجود در اين رابطه، متناسب سازي مجازات ها و تقويت بازدارندگي ضمانت اجراها از مهمترين ويژگي هاي مصوبه حاضر است.
قانون اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که در جلسه علنی مورخ 1401/12/03 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 17270 مورخ 1402/02/07 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.