امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی با مسدود سازی کد ملی

دسترسی به محکوم علیه و اموال وی یکی از اساسی ترین موضوعات در اجرای احکام مدنی و کیفری است. این در حالی است که می توان گفت شیوه دسترسی به محکوم علیه در قوانین مشخص نشده است. عده ای بر این باورند که این موضوع به قاضی اجرای احکام واگذار گردیده و در نتیجه قاضی اجرای حکم می تواند با اتخاذ تدابیری از قبیل ممنوع المعامله کردن، مسدود الحساب نمودن و محرومیت محکوم علیه از خدمات کنسولی نسبت به اجرای آن اقدام نماید. به عبارت دیگر، از آنجایی که قانونگذار دستور به اجرای مجازات داده است این تکلیف به لوازم آن نیز تعلق می گیرد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/92/2442 مورخ 1392/12/20، انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و باتوجه به اصل 22 قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی و ممنوع المعامله نمودن محکوم علیه وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. لذا به نظر می رسد نظریه مشورتی مزبور توسل به اقدامات فوق جهت دسترسی به متهم و اموال وی را ممنوع می نماید.

این در حالی است که بند ح ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را موظف به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می نماید. این دستورالعمل، در راستای اجرای ماده ١٠ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ٢ اصلاحی ماده ٣۴ آیین نامه اصلاحی قانون مذکور، با توجه به اهمیت اجرای احکام به عنوان نتیجه نهایی دادرسی و نقش آن در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و به منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، مورخ 30/07/1398 از سوی قوه قضاییه تصویب گردید. بر اساس بند مزبور، در صورت عدم دسترسی به مال محکوم علیه، می توان اقدام به مسدود کردن شماره ملی او نمود تا محکوم علیه دیگر نتواند به اموری که با کد ملی انجام می‌شود بپردازد. به عنوان مثال محکوم علیه امکان انتقال هرگونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا افتتاح حساب بانکی یا تمدید اعتبار کارت بانکی و… را با مسدود کردن کد ملی نخواهد داشت.

پرسش اصلی اما آن است که آیا در حال حاضر و به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه امکان‌پذیر است؟ آیا گستره آن صرفاً محدود به مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است و یا در دیگر موارد نیز می‌توان از این امکان استفاده کرد؟

طبق شنیده ها، دادسراها و مخصوصاً شعب مختلف دادسرای ویژه جرائم اقتصادی ضمن تفسیر موسع بند ح ماده 18 این دستور العمل، در بدو امر و به ویژه در پرونده­های اقتصادی، مبادرت به ممنوع الخدماتی متهمان می­نمایند. در واقع رویه عملی در حال حاضر بدین شکل است که محکوم له درخواست خود را مبنی بر ممنوع الخدماتی محکوم علیه که تاکنون نسبت به پرداخت محکوم به اقدام ننموده است در راستای اجرای بند ح ماده ۱۸ دستور العمل مزبور به واحد اجرا احکام تقدیم می نماید. واحد اجرا احکام موضوع را به ثبت احوال اعلام کرده و اداره ثبت احوال نیز اقدام به مسدود نمودن کد ملّی فرد می نماید.

باتوجه به نبود رویه واحد در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مرداد ماه سال جاری مبادرت به صدور نظریه مشورتی جدیدی در این خصوص نمود. طبق نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۰-۳/۱-۴۵۹ ح مورخ 20/05/1400، تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقررات مرتبط با حقوق اشخاص نیست. از سوی دیگر، بند "ح" این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یاد شده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی تجویز کرد.

بنابراین می توان گفت آنچه در نظریه مشورتی سال 1392 آمده است نیز با نظریه مشورتی اخیر سازگار است و محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و اجتماعی نیازمند مجوز قانونی است.