پذیرش خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه

دادستانی کل کشور در جهت کاهش جمعیت کیفری در زندانها، بخشنامه ­ای به دادستانهای مراکز استانها اعلام نمود که ضمن آن خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.

در این بخشنامه توضیح داده می ­شود که افرادی که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه ها اعزام می ­شوند تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان­ها را تشکیل می­دهد و دلیل معرفی آنها به زندان اغلب مواردی از قبیل عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن می­باشد. لذا به منظور کاهش تعداد افرادی که راهی زندانها می ­شود لازم است با پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ...... موافقت شود تا در نتیجه آن فرآیند پذیرش تامین تسهیل گردیده و از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول جلوگیری شود. این امر در راستای بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی نیز می­ باشد که اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول را به عنوان یکی از قرارهای تامین معرفی نموده است.

در بخشنامه­ ی مذکور در خصوص به وثیقه گذاشتن خودرو به شرح ذیل اشاره شده است:

"در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضائی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود."

در این حالت مفاد ماده 220 آیین دادرسی کیفری مبنی بر تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه مجری است.