مقررات جدید مربوط به استفاده از حداکثر توان داخلی

مقررات جدید مربوط به استفاده از حداکثر توان داخلی

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸

عکس از بلومبرگ / Bloomberg

با توجه به بحران ارز موجود و مشکلات عدیده مربوط به صادرات مواد نفتی که بعد از اعمال مجدد تحریم­های ایالات متحده آمریکا دامن­گیر اقتصاد ایران شده است، و در راستای افزایش اتکا به توان داخلی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۸، اصلاحات جدیدی را در «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» به عمل آورد.

اگرچه حداقل استفاده از توان داخل در این قانون (۵۱ درصد) به نسبت مقررات پیشین تغییری نکرده، اصلاحات انجام شده جزئیات جدیدی در رابطه با نحوه محاسبه، نظارت و ضمانت اجرای آن به مقررات موجود افزوده، که موجبات ابهام زدایی و شفافیت بیشتر در پروژه­های وابسته به دولت را فراهم آورده است. این جزئیات، با توجه به امکان اعمال اصلاحات قانونی نسبت به قراردادهای پیشین منعقده در صنعت نفت و گاز، برای شرکت­های خارجی فعال در ایران حائز اهمیت است.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته، تمامی کالاها ظرف مدت دو سال پس از تصویب قانون بایستی دارای برچسب استفاده از توان داخل باشند، که این برچسب نشانگر میزان بهره‌وری از توان داخلی کشور در زنجیره تولید آن­هاست.

اصلاحات صورت گرفته، در راستای بهبود نظارت بر اجرای قانون، حکم به تشکیل سامانه­ای یکپارچه داده، که در راستای نیل به دو هدف ذیل راه­ اندازی شده است:

الف) تهیه فهرستی از توانایی­های تولیدی و خدماتی داخلی، و همچنین ثبت‌نام عرضه‌کنندگان مجاز کالا و خدمات

ب) ثبت مشخصات و ملزومات مربوط به سازمان­ها و اشخاص مشمول قانون.

این قانون واگذاری پروژه‌هایی که ناقض مقررات آن ­باشند را ممنوع می­نماید، حتی در صورتی که بر اساس مقررات مناقصات دولتی صورت پذیرفته شده باشد.

لازم به ذکر است که طبق روال سابق، تمامی سازمان­های مشمول بایستی پروژه‌های خود را صرفاً به شرکت­های ایرانی مندرج در سامانه یکپارچه واگذار نماید. در صورت نیاز به همکاری شرکت­های ایرانی و خارجی، طرف ایرانی بایستی دارای حداقل ۵۱ درصد از سهام باشند و واگذاری پروژه باید به تصویب هیأت ناظر برسد.

مضافاً، تمامی سازمان­ها و مؤسسات تحت شمول قانون با ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن­ها در سامانه یکپارچه فهرست شده است مواجه هستند؛ هرچند در شرایط استثنایی و با تقاضای بالاترین مقام سازمان از وزارت صمت، امکان تجویز خرید کالاها و تجهیزاتی که دارای مشابه داخلی هستند وجود دارد.

قانون همچنین تبلیغات تجاری کالاهای تولید خارج را ممنوع می­نماید، که ضمانت اجرای این ممنوعیت، جریمه مالی برای رسانه خاطی است.

جریمه­ های مالی مندرج در قانون نه تنها بر مدیران و کارمندان شرکت­ها و مؤسسات مشمول قانون قابل اعمال است، بلکه متصور است مدیران و کارمندان شرکت­های پیمانکار نیز در صورت تخلف در معرض جریمه مالی قرار­ بگیرند. در رابطه با پروژه­هایی که با نقض مقررات این قانون به پیمانکار واگذار شده ­اند، علاوه بر جریمه معادل ۱۰ الی ۲۰ درصد ارزش پروژه، خاطیان به مدت یک تا دوسال از سامانه یکپارچه حذف خواهند شد.