تعیین شعب اختصاصی برای رسیدگی به پرونده های حوزه تولید

صبح چهارشنبه 25 خرداد 1401 نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه، با حضور مسئولان عالی قضایی برگزار شد. معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق، در این جلسه بر لزوم تسهیل تولید و رفع موانع موجود در این حوزه تأکید نمود. به گفتة ایشان، جهت تسهیل و توسعة تولید داخلی، علاوه بر بیان مشکلات و معضلات موجود، لازم است راهکار­های رفع این مشکلات نیز توسط مسئولان مربوطه ارائه شود. در همین راستا، ایجاد شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مطروحه در حوزة تولید، در دستور کار قوه­قضاییه قرار گرفته است.

در ادامة این جلسه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اهمیت تأسیس شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده های حوزة تولید را در راستای تسریع رسیدگی ها در این حوزه و مانع­زدایی از تولید خاطرنشان شد. البته لازم به ذکر است که آموزش و توانمندسازی قضات در رسیدگی به پرونده‌های حوزة تولید، ایجاد رویه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مشابه و همچنین تسریع در اجرای احکامی که درباره واحدهای تولیدی است، جهت تضمین اثربخشی مثبت این محاکم اختصاصی و در نهایت تسهیل تولید و رفع موانع این حوزه، ضروری می­باشد.

از مزیت های ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به موضوعات تجاری، می توان به تأمین امنیت و اطمینان خاطر فعالان اقتصادی جامعه اشاره نمود. توضیح آنکه، ثبات هر نظام اقتصادی، رابطة مستقیمی با میزان امنیت فعالان تجاری آن نظام دارد. افزایش اعتماد فعالان تجاری نسبت به جامعیت و تخصص نظام قضایی کشور و همچنین اطمینان از رعایت انصاف و عدالت توسط محاکم، منجر به استقرار این احساس امنیت خواهد شد. بدین ترتیب، با توجه به تأثیر غیرقابل انکار رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری در افزایش دقت و تسریع در رسیدگی به این دعاوی و اجرای آرای صادره، ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به دعاوی تجاری ضرورت می‌‌‌یابد.

لازم به ذکر است به ‌‌‌موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰، قوه قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری (Commercial Procedure) و تشکیل دادگاه‌‌‌های تجاری به‌‌‌عمل ‌‌‌آورند. لزوم ایجاد این محاکم در سند امنیت قضایی مصوب ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۹ نیز مورد تأکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است. به موجب ماده 33 این سند "با توجه به تاثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضاییه، اقدام به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌‌‌ها و دادسراهای ویژه رسیدگی به امور اقتصادی می‌کند."

اشاره به تأسیس شعب اختصاصی ویژة امور تجاری در اسناد قانونی مختلف، نشان دهندة اهتمام و توجه ویژة قانونگذار به این مسئله می­باشد. خصوصاً آنکه در ماه جاری، علاوه بر جلسة فوق­الذکر، با دستور دادستان تهران، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع قانون تسهیل مجوز کسب و کار مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحیه بعدی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، شعبه هشتم دادسرای کارکنان دولت به عنوان شعبه اختصاصی رسیدگی به امور مربوط به مجوز های کسب و کار تعیین شد. مطابق با ابلاغیة دادستان تهران، پرونده‌های مربوط به حوزة مجوز های کسب و کار، خارج از وقت و بدون نوبت و با دقت مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

انجام چنین اقداماتی می­تواند نوید­بخش توسعه و پیشرفت محاکم اختصاصی تجاری در کشور باشد که خود منتج به صدور آرای تخصصی و دقیق تر، کاهش اطالة دادرسی، رعایت انصاف و در نهایت ثبات نظام اقتصادی خواهد شد.