شرکتهای دانش بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر تشکیل شده و فعالیت میکنند. این شرکتها اصولاً کالایی تولید نمیکنند و زمین یا ماشین آلات خاصی نیز ندارند. بلکه با گردآوری عدهای از افراد تحصیلکرده و با تجربه منجر به تولید اطلاعاتی میشوند که این اطلاعات، محصولات اصلی این شرکتها محسوب میشود.
طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، از اهداف این شرکتها، میتوان به ترغیب هیئت علمی دانشگاهها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت بیشتر در رفع نیاز جامعه، ارتقای فناوریهای پیچیده و کارآمد و تجاری سازی یافتههای پژوهشی اشاره نمود.
در سال 1389 برای اولین بار قانونی برای حمایت از فعالیت شرکتهای دانش بنیان تدوین شد. با آنکه این حوزه به صورت مستمر در حال تغییر است؛ پس از آن هیچ قانونی تصویب نگردید. نتیجتاً از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم در 4 تیرماه 99، طرح جهش تولید دانش بنیان اعلام وصول گردید.
این طرح که در اصل در راستای تسهیلگری برای مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری است تا دانشبنیانها بتوانند به راحتی در این مسیر قدم بگذارند، پس از بررسی در نهایت مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شده است.
تصمیم دولت در حرکت به سمت داخلیسازی تجهیزات صنایع بزرگ با رویکرد استفاده از همه ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان در بیست و هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی مورد توجه قرار گرفت و معاون اول رئیس جمهور در این مراسم بر دستاوردهای این شرکتها تاکید نمود. با آنکه شرکتهای دانش بنیان از حمایتهای دولتی چون معافیت از عوارض مالیاتی به مدت چند سال اول فعالیت و همچنین اعطاء تسهیلات کم بهره و یا بی بهره برخوردار میباشند، برخی از کاستیها و نواقص قانونی در مسیر توسعه و رشد شرکتهای دانشبنیان وجود دارد که نیازمند توجه جدی مسئولان برای رفع آنهاست. به گفته مقام معظم رهبری، در دورانی که تحریمها به بیشترین حد خود رسید، این شرکتها توانستند در تولید داروهای پیشرفته، تجهیزات پیشرفته موردنیاز صنایع و تولید اقدامات قابلتوجهی داشته باشند.
مطابق با این طرح، سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم شرکتهای بزرگ در حوزه نوآوری و فناوری مشمول اعتبار مالیاتی قابل انتقال به سنوات بعد خواهد بود و شرکتهای بزرگ میتوانند در صندوقهای جسورانه و خصوصی بورسی سرمایهگذاری کنند، و از این مسیر تا 30 درصد سرمایه گذاری خود اعتبار مالیاتی دریافت کنند. توضیح اینکه حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر و تامین مالی بیش از آنکه نیاز به حضور دولت داشته باشد، نیازمند قوانین تسهیلگر و مشوقهای اجرایی برای حضور سرمایهگذاران حرفهای و واقعی است و این قانون میتواند نسبت به از بین بردن موانع سر راه این فعالان این حوزه مثمر ثمر واقع شود.
همچنین براساس این مصوبه، قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به اختلافات مربوط به مسائل علمی و فناوری مابین اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده میتوانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، ظرف حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ میگردد.
علاوه بر طرح موضوع بحث، گشایش مرکز نوآوری دادهمحور و رونمایی از مرکز داده قابل حمل دانش بنیان و پذیرش شرکتهای دانش بنیان در بازارهای بورس و فرابورس از جمله اقداماتی است که در راستای مانع زدایی بیشتر صورت گرفته است.
شرکتهای دانش بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر تشکیل شده و فعالیت میکنند. این شرکتها اصولاً کالایی تولید نمیکنند و زمین یا ماشین آلات خاصی نیز ندارند. بلکه با گردآوری عدهای از افراد تحصیلکرده و با تجربه منجر به تولید اطلاعاتی میشوند که این اطلاعات، محصولات اصلی این شرکتها محسوب میشود.